أصدرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة اليوم قرارا مفاجئا مضمونه: «التمرد على رئيس الجمهورية ومجلس النواب».

القرار كالآتي: ترشيح المستشار يحيى دكروري منفردا لرئاسة مجلس الدولة خلال العام القضائي المقرر انطلاقه في 19 يوليو المقبل.

وما الإشكالية في ذلك؟

الإجابة: مجلس الدولة يتحدى بذلك مجلس النواب الذي أصدر التعديلات، ويتحدى الرئيس الذي وافق على التعديلات وأصدر بها مرسوما بقانون واجب النفاذ.

ما هو شكل التمرد إذن؟

الإجابة: القرار يخالف تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرها رئيس الجمهورية في نهاية أبريل الماضي. التعديلات تضمنت ترشيح مجلس الدولة لرئيس الجمهورية 3 أعضاء من بين أقدم سبعة بالمجلس، ليختار السيسي أحدهم لرئاسة مجلس الدولة.

ماهي السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمة الحالية؟

مجموعة من السيناريوهات ترسم ملامح الفترة المقابلة في تعامل رئيس الجمهورية مع مجلس الدولة، نجملها في التالي:

1- استخدام الرئيس لحقه القانوني ورفض ترشيح مجلس الدولة، بأن يختار منفردا رئيسا جديدا لمجلس الدولة من بين أقدم 7 أعضاء.

2- رضوخ رئيس الجمهورية لترشيح مجلس الدولة والموافقة على تعيين المستشار يحيى الدكروري، صاحب حكم إبطال اتفاقية تيران وصنافير، رئيسا للمجلس.

3- تعنت مجلس الدولة في التعامل مع رئيسهم الجديد في حال اختيار السيسي لمرشح آخر غير المستشار يحيى الدكروري.

4- محاولة تسوية الأمر باجتماع الرئيس مع المجلس الخاص –أعلى سلطة بمجلس الدولة- وإنهاء الأمر بشكل ودي.

5- تقدم أحد المتضررين من قضاة مجلس الدولة بالطعن على قرار الرئيس السيسي باختيار رئيس غير الذي اختارته الجمعية العمومية.

6- تقديم الرئيس الجديد لمجلس الدولة استقالته في خطوة تكتيكية مع أعضاء المجلس مما يترتب عليها إحراجا لرأس السلطة التنفيذية.

7- انعقاد الجمعية العمومية وسحب التفويضات المخولة لرئيس مجلس الدولة.

3
1
4
1
0
0
0

شارك المقال