أجلت محكم القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد 3 دعاوي قضائية، لإلغاء قرار وزير السياحة بالدعوة لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية، لجلسة 2 يوليو المقبل.

واختصمت الدعاوى كلا من: هشام جبر ومحمد حمدي وعلاء محمد علي، وطالبوا بإلغاء قرار الوزير رقم 460 لسنة 2017 بالدعوة للانتخابات المحدد لها يوم 20 يونيو الجاري.

الدعاوى اختصمت كلا من وزير الساحة بصفته، وورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية.

وترفض الدعاوى اجراء الانتخابات طبقا للائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة في 22 مايو الماضي دون العرض على قسم التشريع في مجلس الدولة، مما قد يصيبها بالعوار الدستوري..

وتقول الدعاوى إن اللائحة الانتخابية اشترطت صدور قرار الدعوة للانتخابات قبل موعدها بشهرين على الأقل، غير أن قرار وزير السياحة بالدعوة للانتخابات صدر في 24 مايو  وحدد يوم 20 يونيو لإجراء الانتخابات.

الأمر الذي يخالف المواعيد المنصوص عليها في اللائحة الجديدة، إضافة إلى اهدار حق الترشح.

الدعوى ترى بطلان قرار وزير السياحة المطعون ضده بما تضمنه من فرض رسوم على سحب طلبات الترشح للانتخابات بالمخالفة للقانون، لأن الرسوم لم تنص عليها أيا من مواد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها في عام 1968.



0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


مهتم بصناعة الصحافة والديجيتال ميديا