أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة اليوم الأحد الاستئناف المقدم من المحامى على أيوب على حكم محكمة الأمور المستعجلة - أول درجة الصادر بإسقاط حكم ب«مصرية تيران وصنافير» للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإعلان أطراف النزاع بجلسة 24 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي، وجمال الدين يسري، وأمانة سر حسن قرني.

وذكر مقيم الدعوى فى الاستئناف الذى حملت رقم 203 لسنة 2017  أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة ١٩٠ من الدستور.

كما طالب الاستئناف بإلغاء حكم الأمور المستعجلة - أول درجة - والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بوقت سابق بقبول دعوى إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة.

وتسود حالة من الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعدوية منذ إبرام الاتفاقية من جانب الحكومة المصرية في أبريل 2016.

وتعترض أحزاب سياسية وحركات معارضة على الاتفاقية، وترى أن جزيريتي تيران وصنافير تقعان في المياة المصرية، وتتبع القاهرة.

غير أن السلطة السياسية في مصر ترى العكس، وتثبت بمجموعة من الوثائق أن تيران وصنافير ملك للمملكة العربية السعودية.

وشهدت ساحات القضاء سجالا واسعا حول القضية، إلى أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ومن ثم تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

ووافق مجلس الشعب منذ أيام على الاتفاقية واعتبرها مطابقة للدستور والجغرافيا، ورفعا إلى رئيس الجمهورية لإقرارها، حتى تتسلمها المملكة العربية السعودية.

وير مجلس الالنواب وهيئة قضاسا الدولة -محامي الحكومة- أن القضاء غير مختص بنظر القضية.




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


صحفي متخصص في الشأن القضائي