استقبل اليوم الأحد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بمكتبه في مقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية وذلك لمناقشة الانتهاء من ميكنة دورات العمل لهيئة النيابة الإدارية.

واستعرض اللقاء الخطوات التنفيذية التى تشتمل توفير نظام إلكترونى موحد لدورات العمل بالهيئة بكل من إدارات التفتيش القضائى والأمانة والتعيينات وإضافة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بأعمال النيابة كتلقي شكاوى المواطنين وخدمة تلقي طلبات وأوراق التعيين لكل من الأعضاء والموظفين.

المشروع الإلكتروني يهدف إلى ميكنة وتطوير النيابة الإدارية وهو برنامج شامل يهدف إلى تطوير وميكنة دورة العمل بالنيابة وتحويل نظام إدارة دورة العمل من النظام الورقى اليدوى إلى النظام الإلكترونى وذلك تماشياً مع رؤية النيابة المعلوماتية في زيادة الكفاءة والدقة وتقليل الوقت المهدر تحقيقاً للعدالة الناجزة.

وأكد المستشار علي رزق على حرص النيابة الإدارية المستمر على مكافحة الفساد والإهمال الإداري والمالي في الدولة، وتطوير معالجة ذلك من خلال توفير الخدمات التكنولوجية وميكنة دورات العمل لهيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخدام الأنظمة التكنولوجية العالمية وأعمال التطوير ذات الصلة من شركة IBM.

وتضمنت  المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من تصميم المنظومة، والتطبيقات، والتدريب المكثف لكوادر هيئة النيابة الادارية والتشغيل افعلى.

فيما تتضمن المرحلة الثانية نشر ميكنة التطوير على باقى النيابات على مستوى الجمهورية، بدءاً من استلام البلاغ وإسناده لعضو النيابة مروراً بالتحقيق والتقصى وانتهاء بحكم المحكمة أو الحفظ.

كما أشتمل المشرو على تطوير مركز المعلومات داخل الهيئة ليكون داعماً لكافة إدارات الهيئة وربطها إلكترونيا، ويساهم هذا التطوير والميكنة فى تحسين دقة التقارير وتعجيل دورات عمل الشكاوى والبلاغات والقضايا.

يأتى هذا التعاون فى إطار البرنامج الحكومى للإصلاح ومواجهة الفساد وتعزيز دور الجهات الرقابية من خلال تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات فى إتاحة المعلومات الدقيقة لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بالدور المنوط بها فى مكافحة الفساد والإهمال الإدارى.

 




0
0
0
0
0
0
0