وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بتعديل قيمة الضريبة على دخل الأفراد سنويا.

وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها الذي عرضته على الجلسة العامة اليوم، أن اجراءات تعويم الجنية والقرارات الحكومية الاقتصادية في الآونة الأخيرة تقتضي تخفيف العبء على ممول الضرائب.

ويقضي القانون الصادر عن مجلس النواب في مادته الأولى، بفرض ضريبة مالية على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل الدخول في المرتبات وما في حكمها.

وتشمل أيضا إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية، إلى جانب إيرادات الثروة العقارية من إيجارات وغيرها، ويخضع للضريبة كذلك إيراد النشاط المهني  أو الغير تجاري.

وجائات الشرائح المقرر تطبيق الضريبة عليها كالتالي:

  • الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
  • الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30000 بنسبة (10%).
  • الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 بنسبة (15 %).
  • الشريحة الرابعة أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه بنسبة (20%).
  • الشريحة الخامسة أكثر من 200000 بنسبة (5,22 %).

وبحساب نسب الشرائح السابقة، يتبين أن الضريبة تفرض على من يبدأ دخله الشهري بـ600 جنيه.

وستيح مشروع القانون الجديد خصم 80% من الضريبة المستحقة على الشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، إلى جانب 5% للشريحة الرابعة.

ولا يجوز منح الخصم المشار إليه للشريحة الخامسة.

وتحتسب الضريبة من خلال تقريب إجمالي صافي الدخل السنوي للفرد لأقرب عشرة جنيهات أقل.

كما وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة حساب الضريبة.

 




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


صحفية مصرية متخصصة في الشأن الطلابي