أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء حكما جديدا يقضي بعد الاعتداد بأي أحكام تصدر من محكمة الأمور المستعجلة بخصوص اتفاقية تيران وصنافير.

وجاء حكم القضاء الإداري الذي أعلن عنه المحامي خالد علي، ليلغي الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بسريان اتفاية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية وما ترتب عليها من تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف قرار القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وكانت محكمة القضاء الإداري أكدت في مراحل تقاضيها الأولى والثانية، على بطلان اتفاقية تعيين الحدود، ومن ثم تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

وكان مجلس النواب قد وافق منذ أيام على اتفاقية تعيين الحدود، بعد انقسام أعضائه بين مؤيد ومعارض للاتفاقية.

وقالت الأغلبية النيابة في مجلس النواب بأن جزيريتي تيران وصنافير ملك للملكة العربية السعودية.

واستند البرلمان إلى بعض الخرائط التي قدمتها الحكومة المصرية وقالت إنها تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية.

في حين عبر عشرات النواب عن رفضهم للاتفاقية وصوتوا بالرفض. ورفع بعضهم لافتات تقول بأن تيران وصنافير مصريتان.

واحتجزت السلطات المصرية عشرات الشباب والطلاب على خلفية احتجاجهم ضد توقيع الاتفاقية منذ أبريل 2016.

وتعترض أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وتظاهر العشرات أمام نقابة الصحفيين في وسط القاهرة عقب إعلان البرلمان موافقته على الاتفاقية، وشارك في الاحتجاجات المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والمحامي خالد علي.

 




0
0
0
0
0
0
0