أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء قرارا بتعليق الأحكام الصادرة من محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة بتأييد ورفض اتفاقية تيران وصنافير، بناء على طلب الحكومة المصرية.

وبحسب بيان صادر من المحكمة الدستورية، استند القرار المشار إليه إلى المادة 32 من قانون الدستورية التي تتيح لرئيسها أن يوقف تنفيذ حكمين نهائيين متناقضيين أو أحدهما حتى الفصل في القضية.

جاء ذلك بعد صدور حكمين متناقضين بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت في أبريل 2016.

الحكم الأول أصدرته المحكمة الإدارة العليا، وقضت فيه بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وبالتالي اعتبار جزيرتي تيران وصنافير ملك للسيادة المصرية.

الحكم الآخر صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وقالت فيه بصحة الاتفاقية، ما يعني تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

ويقول قانونيون بأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر القضية من الأساس.

ويرى مجلس النواب أن محكمة القضاء الإداري التي رفضت الاتفاقية غير مختصة بنظرها، وفي سبيل ذلك ناقش البرلمان الاتفاقية ووافق عليها باالأغلبية بعد عرضها على اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الأمن القومي بالمجلس.

وفي إطار كل هذا الجدل، تنظر المحكمة الدستورية العليا في 30 يوليو المقبل، جدوى النزاع القضائي بين محكمتي الأمور المستعجلة والقضاء الإداري.

وبذلك تسير اتفاقية تيران وصنافير في مسارين، الأول يختص بتوقيع رئيس الجمهورية على القرار الصادر من مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية، كأي قانون يصدر عن المجلس.

أما المسار الثاني، فهو قانوني تناولته المحكمة الدستورية العليا، ومن المقرر أن تنهيه قانونيا من حيث موافقة اجراءات توقيع الاتفاقية مع الدستور المصري من عدمه.




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


رئيس التحرير التنفيذي لموقع شبابيك