لجنة الأحزاب تطالب المحكمة الإدارية بحل حزب البناء والتنمية

أحالت لجنة شئون الأحزاب السياسية بمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اليوم السبت، أوراق حزب البناء والتنمية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطلب حله.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة بتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها وذلك بدعوى لمخالفته للبنود المادة الرابعة من قانون حل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكان الشوربجي قد أعلن في وقت سابق إحالة أوراق عدد من الأحزاب الدينية إلى النائب العام بعد ورود عدد من الشكاوى ضدهم، مضيفا أنه لم يصدر حتى اليوم أي قرارات من النيابة العامة لاستمرار تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وأشار في مداخلة مع برنامج «استوديو البلد» المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الأحد،  حزب البناء والتنمية فاز برئاسته القيادي بالجامعة الإسلامية طارق الزمر، والمحكوم عليه في عدة قضايا، وهو ما يستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف «الشوربجي» أنه سيتم التقدم لمحكم القضاء الإدارى فى حال ثبوت التهم والشكاوى الموجهة للحزب للقضاء الإداري والذي إذا ثبتت تلك الشكاوى سيتم حله والتحفظ على أمواله.

وأوضح أن اللجنة تراجع بشكل مستمر بيانات الأعضاء المؤسسين للأحزاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن قيام حزب على أساس ديني، لأن القانون يشترط أن تكون كل الأحزاب وطنية وليست قائمة على أساس ديني أو عرقي.

وقال «إن شاء الله قريبا جدا هيتم حل الأحزاب الدينية ومنهم حزب النور، وعقب ورود رد النيابة سيتم حلهم بشكل نهائي».

 وقررت لجنة شئون الأحزاب في وقت سابق حل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الأخوان.
وجاء قرار حل الحزب بعد أحداث 30 يونيو، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم. وأيدت المحكمة الإدارية العيا قرار حل حزب الحرية والعدالة بعد طعن محامون ينتمون إلى جماعة الإخوان على قرار الحل.

وتتلقى لجنة شؤون الأحزاب السياسية عشرات البلاغات، منذ أحداث 30 يونيو لحل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.

وتضم قائمة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية كل من: حزب النور السلفي، حزب الأصالة السلفي، حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية.