صدّق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم السبت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مما يقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وبتوقيع رئيس الجمهورية يصبح للسعودية حق التصرف المنفرد على أراضي الجزيرتين بعد إنهاء الجدل حولهما ونقل تبعيتهما رسميا للمملكة.

تصديق الرئيس السيسي بمثابة الخطوة النهائية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب عليها.

وتسود حالة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية حول الاتفاقية بين مؤيد للسلطة السياسية في تبعيتها للمملكة العربية السعودية، وبين معارض يرى بتبعيتها للسيادة المصرية.

ووافق مجلس النواب على الاتفاقية يوم 14 يونيو الجاري في جلسة ساخنة، وأيدتها الكتل البرلمانية لأحزاب النور والمصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر التابع لرئيس الجمهورية.

في حين رفض ما يقرب من 100 نائب برلماني الاتفاقية، وشهدت جلسة التصويت مبارزات بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية.

وتظاهر العشرات  في منطقة وسط القاهرة احتجاجا على موافقة البرلمان، وألقت قوات الأمن في سبيل ذلك القبض على عشرات الرافضين للاتفاقة بالقاهرة والمحافظات.

وفي مسار آخر، قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي لها ببطلان بنود الاتفاقية، وأعلنت المحكمة تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

لكن السلطتين التشريعية والتنفيذية ترى بانعدام صلاحية محكمة القضاء الإداري في نظر القضية.

ووقعت السلطات المصرية على الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية في أبريل 2016، أثناء زيارة موسعة لقيادات المملكة العربية السعودية لمصر.

ويتبقى أمام الرافضين للاتفاقية مسار أخير طبقا للدستور المصري، بالتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على بنود الاتفاقية بعد صدورها رسميا من رئيس الجمهورية.

 




1
0
1
0
0
2
1