صرح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، النائب حسن السيد، أن البرلمان طالب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بعدم رفع أسعار الوقود خلال الفترة الحالية وانتظار المشروعات القومية الجديدة المتوقع افتتاحها في المرحلة المقبلة حتى تؤتي ثمارها.

وأشار في تصريحات صحفية أن البرلمان وجه بالتأجيل حينما لوّح بالتوجه إلى زيادة المحروقات منذ شهرين.

وأعرب نائب البرلمان عن «استياء الشعب في هذا التوقيت من الارتفاع الذي ستكون تداعياته سلبية» موضحا أن التوقيت الذي صد فيه هذا القرار سيء وصادر من حكومة رديئة تتسم قراراتها بالغباء ومجموعة اقتصادية آن الأوان لتغييرها- حسب وصفه.

وكشف عضو اللجنة الاقتصادية، على عدم موافقة مجلس النواب على زيادة أسعار الوقود، لافتًا إلى أن إقرار البرلمان جاء على الكهرباء التي وضع جدول زيادتها المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، قبل انعقاد المجلس.

ووافق مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، على قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا من اليوم الخميس 29 يونيو 2017.

وتضمنت قائمة الوقود والمحروكات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

وفق القائمة الجديدة للأسعار أصبحت أسعار المنتجات البترولية كالتالي بعد تحريكها:

بنزين 80 : كان 2.35 وأصبح 3.65 جنيه

بنزين 92 : كان 3.50 وأصبح 5 جنيهات

السولار : كان 2.35 وأصبح 3.65 جنيه

البوتاجاز : من 15 إلى 30 جنيه للاسطوانة.

وتشير خبير الطاقة والتنمية المستدامة، الدكتورة أنها حجازي، إلى أن الزيادة فى أسعار الوقود أمر طبيعى فى ظل خطة الدولة لرفع الدعم خاصة وأن الوقود يمس الطبقات القادرة، لأن من يمتلك سيارة هو الشخص القادر، وبالتالي عليه أن يدفع رسوم الخدمة التى يتلقاها لذا فإن هذا القرار لا يمس الطبقات الفقيرة فى أي شيء. 

وأضافت أن تأثير هذا القرار على محدودي الدخل بسيط للغاية، ولكن يمكن أن يكون له تأثير على نقل البضائع، موضحة أن هذا القرار يعد أمرا اقتصاديا للدولة مطلوبا وله تأثير ايجابي.




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


صحفي مصري متخصص في الملف الطلابي بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام ومتابع لأخبار الأقاليم، مقيم في محافظة الجيزة.