تحل اليوم 27 يوليو الذكرى الرابعة لأحداث «المنصة» التي وقعت بين قوات الأمن وعناصر مدنية، وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المعتصمين بميدان رابعة العدوية، مما أسفر عن عشرات الضحايا.

الأحداث

خرج المعتصمون بميدان رابعة، متوجهين إلى شارع النصر، لتغلق الداخلية كوبري أكتوبر أمام جامعة الأزهر، وتمنع المتظاهرين من استكمال مسيرتهم، وتتابعت الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن عند المنصة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

ووفقا لوزارة الصحة أدت الاشتباكات إلى مقتل 80 شخصًا، وإصابة أكثر من 300 آخرين في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، بالقرب من اعتصام أنصار مرسي، بميدان رابعة العدوية الذي استمر بالتزامن مع اعتصام آخر بميدان النهضة بالجيزة قرابة 45 يومًا.

تضارب الأعداد

صرحت وزارة الصحة أن أعداد الضحايا وصلت 80 شخصا، وعلى النقيض أعلنت جماعة الإخوان أن العدد تجاوز 120 حالة قتل.

بانكيمون يعترض

أدان الأمين عام الأمم المتحدة السابق «بانكيمون» الحادث، وناشد قوات الأمن بوقف إطلاق النار، وطالبها باحترام حرية التعبير.

تركيا تعارض إلتزام الصمت

«هؤلاء الذين لزموا الصمت عندما ذبحت الإرادة الوطنية المصرية، صمتوا مرة اخرى عندما قتل الناس»، بهذه الكلمات عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موفقه من أحداث المنصة.

دور الاتحاد الأوربي

مسؤولة السياسة بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشيتون، استنكرت أحداث المنصة، وطالبت بوقف العنف من قبل الطرفين.

وزارة الداخلية

نفى وزير الدخلية آنذاك، محمد إبراهيم، الأعداد التي صرحت جماعة الإخوان بمقتلها، واتهمهم بالمبالغة وشدد على التعامل مع اعتصامات الإخوان بحزم؛ وفقا لقرارات النائب العام.

جماعة الإخوان تتهم

أما رد الإخوان فكان باتهام وزارة الداخلية باستخدام الرصاص الحي والقناصة لقتل المعتصمين، معتلين مبنى جامعة الأزهر.

تعتيم إعلامي

غاب رد فعل الإعلام المصري، على الأحداث، وانشغل بتغطية ومتابعة فعاليات جمعة التفويض التي وقعت أحداثها في اليوم السابق عن واقعة المنصة.

أما الإعلام الخارجي فبادر في نقل التقارير، وتصوير الضحايا بالمشرحة، والمستشفيات.

موقف الأزهر

دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إلى سرعة التحقيق في أحداث المنصة، مطالبا بمحاكمة عاجلة للمتورطين بالأحداث، أيا كانت توجهاتهم، مؤكدا بضرورة الحوار بين الطرفين لوقف الدم.

في حين استخدم جنود من وزارة الداخلية جامعة الأزهر لفض الاعتصام.

مصير القضية

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس 1 أكتوبر 2015، إخلاء سبيل جميع المتهمين (16معارضًا) بالقضية، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.

وواجه المتهمون، وفقًا لقرار الإحالة من قبل النيابة، اتهامات بـ«ارتكاب جرائم القتل، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية».

وتشير تصريحات على لسان المحامي بالقضية أسامة الجوهري إلى قرب إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.




0
0
0
0
0
0
0