قال مسؤول بالإدارة الأمريكية لوكالة أنباء رويترز إن مسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر، احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية.

ورغم كشفه عن عدم التوصل لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، أكد على أن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.

وتحصل مصر من أمريكا على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة حذرت مصر سابقا من تقييد عمل المنظمات غير الحكومية، حتى لا تتعرض المعونة للخطر.

وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها.

ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه.

وانتقد القانون الذي صدر في مايو الماضي أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي 19 يونيو بعث السناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ برسالة لترامب لكي يضغط على الرئيس المصري في هذا الشأن.

وقال الخطاب: «سيضع الكونجرس الأمريكي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرا في الاعتبار بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكي على نحو ملائم».




0
0
0
0
0
0
0