تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى مستعجلة أقامها المحامي سمير صبري، طالب فيها بإصدار حكم يلزم مجلس النواب بإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب بشكل نهائي في مصر.

ذكر مقيم الدعوى المقيدة برقم 36931 لسنة 71 قضائية، أن النقاب استغله البعض في الآونة الأخيرة ومن بينهم رجال للتخفى، وارتكاب العديد من الحوادث، مثل جرائم خطف الأطفال، ووقائع القتل، زاعما أن استغلاله وصل لاستخدامه في الأعمال الإرهابية.

واعتمدت الدعوى المطالبة بإلزام البرلمان بإصدار تشريع يحظر النقاب في مصر، على حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري، يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار، الصادر بحظر ارتداء النقاب للعاملين.

وتضمنت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري قالت في حكم تأييد منع النقاب بجامعة القاهرة، إن الحديث عن مخالفة القرار للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة غير صحيح، استنادا إلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بأن زى المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة فى تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح.



0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال