تسيطر حالة من اليأس على أغلب الفاعلين في مجال العمل الطلابي داخل الجامعات المصرية، ويتحدثون دائما أنهم ملاحقون أمنيا وممنوعون من ممارسة النشاط بدعوى أن النظام الحاكم لن يسمح للحراك الطلابي أن ينشط بالجامعات من جديد.

ويتراجع النشاط الطلابي منذ 2013، فبعد موجة من الاعتراضات التي صاحبها أعمال عنف وخلّفت ورائها ضحايا كان آخرها حملة الطلاب مش هتبيع في أبريل 2016، كاد النشاط يختفي حتى من جانب الاتحادات الطلابية المُنتخبة.

يحمّل رئيس اتحاد كلية الهندسة عام 1969، المهندس ممدوح حمزة، الطلاب مسئولية خلق مجال للعمل العام داخل الجامعة، بالإصرار على ممارسة النشاط.

العام الدراسي الماضي شهد ركودا غير مسبوق في العمل الطلابي، فالحركات الطلابية تخشى التعامل الأمني معها، والاتحادات الطلابية تعرضت لتجميد النشاط ومنع تنظيم الفاعليات، وحتى الكيانات التي تتهم بأنها تعمل لصالح النظام لم تظهر بصورة جيدة.

وتعد اللائحة الطلابية أحد نقاط الصراع بين الدولة والطلاب وكلما يزداد الاختلاف عليها ترتفع وتيرة إلقاء المسئولية على عاتق النظام والتراجع بدعوى أنه لا مجال للحراك الطلابي داخل الجامعات.

«شبابيك» استطلع آراء عدد من رموز العمل الطلابي خلال فترات الستينات والسبعينات من القرن الماضي لتقديم نصائح للحاليين عن سبل العمل في ظل تلك الظروف.

اللي عايزينه يعملوه

يحمّل رئيس اتحاد كلية الهندسة عام 1969، المهندس ممدوح حمزة، الطلاب مسئولية خلق مجال للعمل العام داخل الجامعة، بالإصرار على ممارسة النشاط.

ويوجه «حمزة» الطلاب إلى الاستمرار في تنظيم النشاط وتكراره إن تم إلغاؤه: «اللي هم عايزينه يعملوه، اعمل ندوات واستمر في نشاطك وكل ما يتلغي اعمل غيره، لو عملت ندوة واتلغت اعملها تاني».

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على مشروع اللائحة الطلابية الجديدة، 19 أغسطس الجاري وسيتم العمل بها خلال العام الدراسي المقبل .2017/2018

اعترضت اتحادات وحركات طلابية على اللائحة بدعوى أنها تقيد العمل وتوكل مسئولية الاتحاد لأشخاص بعينهم، ومن بين المعترضين اتحادات طلاب «جامعة المنوفية، وجامعة طنطا، وجامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة المنصورة»، وحركة طلاب مصر القوية، وطلاب الاشتراكيون الثوريون، وطلاب حزب العيش والحرية، وطلاب حزب تيار الكرامة، وطلاب 6 أبريل.

الضغط

وينصح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور عبد الغفار شكر، بالضغط على المسئولين عن تعطيل النشاط الطلابي من خلال حشد الرأي العام وإقناعه بأهمية الحراك الطلابي في الشأن العام، والدفاع عن حقوقهم في وسائل الإعلام.

ويؤكد «شكر» أن الحراك الطلابي مرتبط دائما بالوضع السياسي في الدولة، مشيرا إلى أن الحركة الطلابية تمر بحالات ضعف على فترات لأسباب سياسية يترتب عليه توتر بينها وبين إدارات الجامعات.

ويرى أن الحل الأخير للخروج من حالة الركود هو اللجوء لأساليب التظاهر والاعتصام والإضراب والتنديد.

وقارن شكر بين الوضع الحالي والذي وصفه بسطوة الأمن على الجامعات، وبين خمسينيات القرن الماضي، وهي فترة دراسته بالجامعة، والتي يؤكد أنها وإن كانت تشهد ممارسات سياسية داخل الجامعات إلا أنها كانت تمر بفترات من التضييق.

وينصح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور عبد الغفار شكر، بالضغط على المسئولين عن تعطيل النشاط الطلابي من خلال حشد الرأي العام وإقناعه بأهمية الحراك الطلابي في الشأن العام، والدفاع عن حقوقهم في وسائل الإعلام.

في فبراير 2012 أصدرت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور حسين خالد لائحة تنفيذية مؤقتة منحت مجالس اتحاد الطلاب سلطات مالية وإدارية تتخطى وصاية رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

واستحدثت اللائحة اللجنة الثقافية والسياسية لتهتم بتنمية الوعي بقضايا الوطن ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإطلاق حرية الطلاب في المشاركة في الحياة السياسية والتواصل مع مختلف التيارات السياسية لتكوين رؤى بشكل القضايا العامة.

بعد أحداث 3 يوليو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، جُمدت الاتحادات الطلابية وأوقف النشاط الطلابي بسبب أحداث العنف التي شهدتها العديد من الجامعات.

مقاومة بشجاعة

ويشدّد الكاتب الصحفي جمال فهمي على ضرورة مقاومة القيود على العمل الطلابي بالطرق السلمية، باستخدام أدوات التعبير والأنشطة السياسية حتى القديمة منها كمجلات الحائط.

ويرى «فهمي» الذي التحق بالجامعة في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، أنه لا سبيل للخروج  من حالة التضييق ورفع ما وصفه بالقيود خارج الجامعة بالتجمع وتنظيم الفاعليات السياسية والثقافية.

ويذًكر الطلاب بأن الحركة الطلابية في مصر كانت على طول التاريخ الحديث الجماعة الأكثر قدرة على التحرك والمقاومة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مستشهدا بالانتفاضات الطلابية التي شهدتها تلك الفترة وما تلتها.

يشدّد الكاتب الصحفي جمال فهمي على ضرورة مقاومة القيود على العمل الطلابي بالطرق السلمية، باستخدام أدوات التعبير والأنشطة السياسية حتى القديمة منها كمجلات الحائط.

وفي أبريل الماضي أعلنت حملة «جامعتنا»، والمُشكّلة من المعترضين على اللائحة مقترح لائحة طلابية جديدة تضم لأول مرة لجان مخصصة للحقوق والحريات إلى جانب عودة اللجنة السياسية المُستبعدة منذ 2013.

وبرّر المشاركون في الحملة عدم انضمامهم للجان تشكيل اللائحة الجديدة برفضهم لسياسة الوزارة التي وصفوها بأنها ضد الطلاب وتسعى للسيطرة عليهم من خلال كيانات طلابية موالية للنظام.

اقرأ المزيد

بأمر الوزير.. استبعاد الحركات الطلابية من نقاش تعديلات اللائحة الطلابية

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي، آليات تعديل مواد لائحة 2013 الطلابية، وذلك عن طريق ترشيح كل جمعة عدد من الطلاب يجتمعون باللجنة المكلفة بتعديل قانون تنظيم الجامعات في جامعة عين شمس، لمناقشة التعديلات.



0
1
0
0
0
0
0

شارك المقال


صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر