قال محام إن محكمة أسوان الجزئية، أمرت اليوم الأربعاء باستمرار حبس 24 نوبيا بتهم بينها التظاهر دون إذن سلطات الأمن، بحسب وكالة «رويترز».

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على النوبيين الأحد الماضي، لمشاركتهم في مسيرة نظمت للمطالبة بتطبيق مادة في الدستور تنص على توطين النوبيين على ضفاف بحيرة السد العالي التي غمرت مياهها قراهم من أجل بناء السد.

وأمرت النيابة الاثنين بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق وتجديد حبسهم في الميعاد القانوني.

وقال المحامي محمد عبد السلام في اتصال هاتفي مع رويترز «أجلت محكمة أسوان الجزئية نظر طلب تجديد حبس المتهمين إلى جلسة الأربعاء القادم مع استمرار حبسهم».

وأضاف عبدالسلام «سبب التأجيل عدم حضور المتهمين من محبسهم مع أنهم وصلوا إلى المحكمة لكن لم يظهروا في القاعة... يبدو أنهم لم يظهروا في القاعة لأسباب أمنية».

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي الأمن في أسوان.

وقال عبد السلام إن نحو مئة من أقارب المتهمين حضروا الجلسة. وأضاف إن الاتهامات الأخرى شملت «التحريض على التظاهر وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور».

وتنص فقرة في الدستور على أن الدولة تعمل على «وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

وصدر الدستور منذ نحو أربع سنوات لكن مجلس النواب لم يصدر إلى الآن القانون الذي ينظم إعادة النوبيين إلى مناطقهم.

وسبق أن نظم نوبيون احتجاجات في القاهرة رافعين نفس المطلب.

 




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال