فوجئ 24 عضو بهيئة تدريس كلية الطب جامعة بنها بصدور قرار فصلهم من وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، تنفيذا لحكم نهائي من محكمة القضاء الإداري.

إحالة القرار لعميد الكلية، الدكتور محمود عبدالصبور، والشروع في تنفيذه أثار حفيظة أعضاء هيئة التدريس الذين يتولى بعضهم مواقع مهمة بعد أن تدرجوا في الوظائف منذ تعيينهم.

أصل الحكاية

مجلس جامعة بنها أصدر في عام 2002 قرارا بتعيين بعض الأساتذة بكلية الطب بينما رفض آخرون، كان من بين من لم يتم تعيينهم، الدكتورة إلهام عبدالعزيز سرحان، التي أقامت دعوى قضائية تضررت فيها من عدم تعيينها أسوة بهؤلاء الأساتذة وأنها صاحبة حق أصيل فى التعيين، لتنتهي المداولات بعد 15 عاما بصدور قرار الفصل بحق الأساتذة المعينين من قبل محكمة القضاء الإداري.

رد فعل الأساتذة

الأساتذة رفضوا القرار، وعقد بعضهم اجتماعا مطولا مع عميد الكلية ومسئولين بالجامعة؛ لمناقشة مخرج قانوني للقرار، وربما يقدمون التماسا لرئيس الجمهورية أو مقابلة وزير التعليم العالي.

وطالب الأساتذة الوزير بسحب القرار باعتباره إهانة لهم ويخلق مشكلة كبيرة من شأنها إلحاق الضرر بسمعة الكلية على حد قولهم.

رد الجامعة

رئيس الجامعة، الدكتور سيد القاضي، قال لـ«شبابيك»، لا أستطيع الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، والجامعة ملتزمة بحكم المحكمة لأنه نهائي وسيتم تنفيذه بالطرق القانونية.

وعقد القاضي اجتماعا مع نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب والمستشار القانوني للجامعة و23 أستاذا من المتضررين من حكم القضاء الإداري، وتقرر رفع مذكرة لوزير التعليم العالي، بحاجة الكلية والمستشفيات الجامعية إلى هؤلاء الأطباء لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات يوميا حيث يتجاوز عددهم 1200 مريض يوميا.

وتسعى الجامعة من خلال هذه المذكرة إلى تأجيل القرار واستمرار الأطباء في عملهم لاحتياج العمل إليهم، كما أوضح رئيس الجامعة أن الأساتذة زملاء لهم وقد توصل لحل مع وزير التعليم العالي وصياغة عدد من الإجراءات القانونية لعودة الأساتذة المفصولين، في جلسة المجلس الأعلى للجامعات الأخير.

حيثيات الحكم

وقضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بإلغاء قرار تعيين 24 عضو هيئة تدريس بكلية الطب البشري بجامعة بنها وإلغاء القرار رقم 317 الصادر في 4 أكتوبر 2002 بشأن تعيين أطباء بشريين في وظائف مدرسين مساعدين ومعيدين بالكلية بواقع 23 في وظيفة مدرس مساعد في الأقسام الإكلينيكية ومعيد بالأقسام الأكاديمية وذلك في الطعن المقدم من الدكتورة إلهام عبدالعزيز أحمد سرحان بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية (بهيئة استئنافية).

وأرسلت إدارة الجامعة خطابا عاجلا حمل رقم 3068 بتاريخ 28 أغسطس 2017 لمكتب عميد الكلية وأحيط به يوم 7 سبتمبر 2017 من الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئات التدريس طالبت فيه إدارة الكلية بالإحاطة واتخاذ اللازم بشأن هذا القرار ومخاطبة الأساتذة المعنيين على عناوينهم باعتبار أن القرار واجب النفاذ.




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، رئيس قسم الجامعة بموقع شبابيك