حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 15 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامي، التي طالب فيها بإسقاط قيد سامح عاشور من جداول نقابة المحامين، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى لا تتفق معها بقوة القانون في المادة 13 من قانون المحاماة.

اختصمت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، النائب العام بصفته، ونقيب المحامين، ووكيلي مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن نقيب المحامين خالف المادة 13 من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالي للكمبيوتر.

وأضافت الدعوى أن الهدف من اختصام النائب العام هو حثه على إحالة عاشور لمجلس التأديب.

وأعلن مجلس نقابة المحامين، أمس الثلاثاء، شروط جديد لتجديد الاشتراكات والقيد في جداول النقابة للعام الجديد 2018، ما آثار استياء غالبية المنتسبين لمهمة المحاماة، وبعض من رموز العمل النقابي.

وتضمنت قرارات المجلس، الأتي:

أولا: نقل المحامين المقيمين خارج البلاد لجدول غير المشتغلين.

ثانيا: إعادة القيد وفق السن ودرجة القيد.

ثالثا: بخصوص تجديد كارنية العضوية لعام ٢٠١٨ قرر الآتي:

١- شهادة تحركات من مصلحة الجوزات والهجرة عن عام ٢٠١٧ لمن لم يقدمها .

٢- تقدم دليلين اشتغال لعام ٢٠١٧ بتوكيليهما .

رابعا :- معهد المحاماة شرط أساسي لنقل القيد من جدول عام الي ابتدائي .

خامسا :- معهد المحاماة ينطبق علي المحامين الجدول العام ولم يقيدوا ابتدائي حتي شهر ديسمبر لعام ٢٠١٧ .

وملزم به من سيقيد ابتدائي بدا من أول شهر يناير لعام ٢٠١٨ .

سادسا :- الدراسة في معهد المحاماه ستة أشهر يجري في نهايتها إختبار شفوي وأخر تحريري لمنح شهادة المعهد وهي شرط في القيد ابتدائي .




0
0
3
1
0
2
5