أصدرت رابطة المحامين المصريين العاملين بالخارج، أول بيان، للرد على قرارات مجلس النقابة العامة للمحامين الصادرة يوم الثلاثاء الماضي، بشأن تنقية الجداول، وتعديل شروط وضوابط القيد بجداول المشتغلين بالمهنة.

 

وجاء نص البيان كالتالي:

 

بيان رقم (1)

المحامون العاملون بالخارج

طالعتنا وسائل الإعلام.. والصفحة الرسمية لنقابة المحامين.. والصفحة الرسمية للسيد سامح عاشور نقيب المحامين.. أن مجلس النقابة اتخذ قرارات مخالفة للقانون ولنص المادتين 52 و62 من الدستور.

من بينها قرار "إحالة المحامين بالخارج لجدول الغير مشغلين مع الزامهم حال عودتهم الى البلاد بسداد الاشتراكات باثر رجعى عن سنوات عملهم بالخارج بالعملة الصعبة".

أولا: أن تلك القرارات المجحفة التى صدرت مؤخراً، مشوبة بعيوب المخالفة للدستور وقانون المحاماة ومجحفة بحقوق المحامين العاملين بالخارج، ومشوبة بالانحراف بالسلطة، ومخالفة للقواعد القانونية المستقرة والأحكام القضائية المتواترة الصادرة من المحكمة الإدراية العليا.

وأن قرار إحالة المحاميين المصريين المهنيين العاملين بالمحاماة بالخارج لجدول الغير مشتغلين هو بمثابة حكم بالإعدام المهني، ذلك أن قبولهم للعمل بالدول العاملين بها على سند من كونهم مقيدين بنقابة محامين مصر، مفاد ذلك القرار بنقل المحامين العاملين بالخارج أب جدول الغير مشتغلين هو بمثابة إنهاء خدماتهم بالدول العاملين بها وعدم إمكانهم العمل بمجالهم وعودتهم إلى بلادهم .

ثانيا: بفرضية حدوث ما سلف بيانه فى البند الاول فانه مضرا بالمصالح الشخصية لتلك الفئة وأسرهم.. وكذا اضرارا بنقابة المحامين على وجه العموم ومزاحمتهم فى العمل المهنى لزملائهم العاملين داخل مصر.. الذين يواجهون الآن العديد من العقبات والمشكلات بسبب القصور النقابي من مصدر القرار .

ثالثا: إذا كان مصدر القرار يحاج المحامين تبريرا وتمريرا لقرارته المجحفة بقالة أن المحامين في الخارج يتحصلون على مزايا من النقابة ومنها العلاج.. فتلك المقولة عارية من الصحة ومردودة عليه بأنه يستطيع أن يمنع عنهم العلاج أو أن يضاعف الاشتراكات وهذا علي الفرض الجدلي بما يدعيه.. ومن ثم فإن الثابت أن العاملين بالخارج يسددون الاشتراكات دون الاستفادة بخدمات النقابة جميعها ومن بينها العلاج.. بل أن هذه الاشتراكات تعتبر مورد للنقابة .. لمجرد القيد دون الاستفادة بأي نشاط أو علاج وعدم الاستفادة به.. ناهيك عن خدمات العلاج المتردية.. وجميع الاحوال فاننا نتنازل عن الاستفادة عن تلك الخدمات مع التزامانا بسداد رسوم ذلك العلاج لإفادة زملائنا المتواجدين داخل مصر به.

رابعا: المحامين العاملين بالخارج تجاوز عددهم عن مائه ألف محام فضلا عن أسرهم .. وحال تنفيذ تلك القرارات المجحفة فإنهم مهددون بالعودة إلى الوطن وهو ما سيثقل كاهل الدولة بتوفير فرص عمل ومواصلات وزيادة فى ارتباك موارد الدولة بسبب ما يوفره العامل بالخارج من وقود وخبز وخلافه.. ناهيك عما يقوم به العاملين بالخارج بصفة عامة ومنهم جموع المحامين بتحويلاتهم إلى داخل مصر التى توفر العملة الصعبة للبلاد.. وفى حالة عودة ذلك الجمع ستفقد البلاد جزءا مهما من مصدر من مصادر العملة الصعبة.. سيما وأن ما يحدث في نقابة المحامين لم يحدث في أي نقابة أخري أو في أي دولة أخرى على مستوى العالم.

خامسا: إن مصدر القرار ذاته الأستاذ سامح عاشور دائم الحضور بالقضايا منذ سنوات طويلة فور توليه رئاسة النقابة بالدول العربية دولة الإمارات العربية الشقيقة.. ثم قام بعمل شراكة تحت مسمي ويعمل كمستشار قانونى فى مجموعة (المحامون المتحدون بدبي) وأن عدد القضايا التي حضرها بحصرها تبين أنها تفوق قضاياه في مصر عددا .. ويتقاضى فيها الملايين من الدراهم.. في الوقت الذي يحرم فيه علي المحامين بالخارج العمل بمقابل ورواتب يتقاضونها يتعايشون منها هم وأسرهم مقابل عمل مهني بعد أن ضاقت بهم سبل العيش فى وطنهم.. وأن دل ذلك فإنما يدل على أن مصدر القرار لا يبتغي المصلحة العامة للنقابة أو لأعضائها.

سادسا: القرار الصادر منه هو قرار محل طعن لمخالفته للقانون والدستور والصالح العام للبلاد.

لذلك.. فإننا جموع المحامين العاملين بالخارج نرفض القرارات الصادرة من السيد سامح عاشور ومجلسه.. وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة نحو حفظ كافة حقوقنا والطعن على تلك القرارات بطرق الطعن المناسبة.




7
1
0
0
0
1
1

شارك المقال


رئيس التحرير التنفيذي لموقع شبابيك