تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدعوى، أول طعن على القرار الصادر من سامح عاشور نقيب المحامين الخاص بضوابط العضوية وشروط القيد في نقابة المحامين للعام 2018، التي تضمنت إلزام المتقدم بشهادة تحركات عن 10 سنوات سابقة.

شروط قيد المحامين

أقام مصطفى شعبان المحامي دعوى قضائية للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سامح عاشور الخاص باشتراط تقديم شهادة تحركات من الجوازات عن مدة عشر سنوات سابقة وتقديم عدد من التوكيلات كشرط لتجديد كارنية النقابة لعام ٢٠١٨.

طعن شروط القيد

تضمن الطعن على شروط قيد المحامين المقدم من المحامي مصطفى شعبان، المقيد تحت رقم رقم ٣٨٢٥ لسنة. ٧٢ قضائية الأتي.

عضوية نقابة المحامين

أن سامح عاشور بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين، أصدر قرار بإلزام المتقدمين لتجديد القيد في 2018 أو المتخلفين عن سداد اشتراك عام 2017، بتقديم شهادة تحركات عن آخر 10 سنوات، وهو ما لا يجوز للجنة القبول إصداره نظرا لتجاوزها الاختصاص.




0
0
0
0
0
0
2