حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 12 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المحامين، ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، المطالب بوقف تنفيذ قراره الخاص بشروط القيد والاشتراك السنوي في جداول نقابة المحامين للعام 2018، وذلك أمام الدائرة 2 منازعات أفراد.

ذكر الطعن رقم 4268 لسنة 72 قضائية، أن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين أصدرت قرارا تفصيلياً حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، تضمنت بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبي تجديد وتعديل القيد علي السواء.

وتناول القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج بتقديم العقد الدال على ذلك موثقاً مع بيان طريقة إعادة القيد، وعلى ضوء ما يقدم من مستندات فى هذا الشأن يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة، وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.

وتضمن القرار المطعون فيه شرطا بإلزام كل من يتقدم بطلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد، بتقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي لمدة عشر سنوات سابقة.




2
1
0
0
0
0
0

شارك المقال


صحفي متخصص في الشأن القضائي