أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين (بينهم 13 هاربا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بـ«تولي قيادة بجماعة الإخوان والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد».

وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد ضبطت حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية، أفادت أنها «تضمنت خطط» للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بـ«عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية».

كما عثرت النيابة بحسب التحقيقات على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

وعثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان وجماعات بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


منصة إعلامية تخاطب الشباب المصري