محكمة القضاء الإدارى، أجلت الفصل في الدعوى المقامة من المحامي نصر الدين حامد، المطالبة بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين، لجلسة 26 نوفمبر الجاري.

سامح عاشور يواجه اتهاما بالجمع بين مهمنة المحاماة، ومهنة أخرى هي مدير المعهد العالي للكمبيوتير، بالمخالفة لقانون المحاماة، وشروط القيد في نقابة المحامين، ما يعرضه للشطب وإسقاط قيده.

الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، اختصمت كل من النائب العام بصفته، ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، بصفتيهما.

اتهم مقيم الدعوى سامح عاشور نقيب المحامين بمخالف المادة 13 من قانون المحاماة، عن طريه جمعه بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالى للكمبيوتر.

وقدم للمحكمة دليل على صحة الاتهام، تمثل في تحقيقات النيابة العامة بأخميم فى سوهاج، بالمحضر الإداري، الذى يتهم سامح عاشور، بالتهرب من الضرائب خلال رئاسته للمعهد العالى للكمبيوتر.




1
0
0
0
0
0
1