أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا اليوم الأربعاء بحبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح 5 سنوات مع الشغل.

واتهمت النيابة علاء وآخرين خرجوا قبل ذلك ضمن قائمة عفو رئاسي، بسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط المكلفين بتأمين مجلس الشورى المصري والتظاهر بدون تصريح، وإحراز أسلحة بيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

وسبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة في فبراير 2015 أحكاما بالسجن المشدد تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات بحق 20 متهما من بينهم علاء عبد الفتاح، وأقرت حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 3 متهمين آخرين فى القضية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، اتهمت علاء عبدالفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين تظاهرة بجوار مقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

ومحكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها لا تقبل الطعن، غير أن رئيس الجمهورية يمتلك حق العفو عن العقوبة بضوابط حددها القانون.

وتعود القضية إلى مظاهرة نظمت أمام مجلس الشورى بالقاهرة في نوفمبر 2013 احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن مسبق من الأمن.




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


منصة إعلامية تخاطب شباب وطلاب مصر