تصاعدت في الساعات الأخيرة أزمة كبرى داخل أروقة نقابة المحامين العامة، إثر التسريبات الواردة من بعض أعضاء مجلس النقابة، والمنقولة عن كبار الموظفين، حول شطب أكثر من 34 ألف محام من جدول المشتغلين بالمهنة عن طريق خطأ.

أخبار نقابة المحامين

مضمون التسريبات المتداولة عبر صفحات أعضاء الجمعية العمومية، بمواقع التواصل الاجتماعي «قيس بوك» و«تويتر»، تقول أن عملية شطب لأسماء أكثر من 34 ألف محام من جدول المشتغلين بالمهنة، عن طريق خطأ ارتكبه الموظف المسؤول بالنقابة من بينهم أعضاء بالمجلس نفسه.

وتداول فريقان من المحامين أحدهم مؤيد للنقيب العام سامح عاشور، والثاني مناهض لسياساته، التسريبات بطريقتين مختلفتين، إلا أنهما استقرا على أن هناك كارثة كبرى وقعت داخل نقابة المحامين مفادها شطب آلاف من أعضاء الجمعية العمومية.

بدأت التسريبات عبر نشر أحد الشخصيات المقربة من دائرة النقيب العام سامح عاشور، تدوينة على صفحته بموقع «فيس بوك»، جاء مضمونها كالتالي: «حظر آلاف المحامين بسبب سرقة أحد هاردات الكمبيوتر بعد اكتشاف التجديد للكثير دون تقديم أي أوراق.. ولمن لا يعلم فإن كل الأوراق المقدمة للتجديد السنوي يتم سحبها سكانر، لإعفاء المستحق للمعاش من تقديم أوراق عن تلك السنوات ولحفظ نسخة إلكترونية من تلك الأوراق».

ويرى المراقبون للشأن النقابي، أن المحامي الشاب صاحب الحساب أول من نشر المعلومات حول حظر آلاف المحامين، بقصد تسريب المعلومة للرأي العام وجموع المحامين، تمهيدا لشيء يدور داخل مجلس النقابة، لا يمكن طرحه على الملأ.

بدأت المعلومات تنتشر على مدار اليومين الماضيين دون أي تعليق من مجلس النقابة، أو الموقع الرسمي الذي يستخدمه سامح عاشور لمنح قراراته الغطاء الإعلامي دائما، وهو الصمت الغير مبرر وغير معتاد، حيث دأب النقيب العام ومن يعملون معه على رصد ومراقبة كل ما يتداوله المحامون عبر صفحاتهم الشخصية، وبناء على هذا أحال كثير منهم للتأديب.

من هنا تبدأ رحلة البحث عن حقيقة ما جرى داخل نقابة المحامين، يعدكم «شبابيك» بنشر كافة المعلومات، والأراء، التي تمس هذه الأزمة الكارثية على حد وصف شباب المحامين في تعليقاتهم، أولا بأول.




1
2
2
0
2
5
1