طالبت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزارة التعليم العالي؛ لمتابعة أزمة طلاب جامعة النهضة مع الإدارة، الأمن بالتحري عن العناصر التي استغلت الأزمة من خارج الجامعة وأدت إلى إثارة مشاعر الطلاب، والتعامل معها في إطار القانون.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن تقرير اللجنة انتهى إلى عدم الاستجابة للمطالب غير المشروعة التى تقدم بها الطلاب، لأنها  تعد من صميم اختصاصات إدارة الجامعة، مطالبا بالتواصل  المباشر  بين الطلاب وإدارة الجامعة لأنه الأداة الرشيدة لتحقيق الأهداف.

وذكر بيان الوزارة أنه تم حوار مباشر مع كافة الأطراف بالجامعة، وفحص كافة المستندات والوثائق، وتفقد معامل الكليات،  وإجراءات التأمين بالجامعة، وعليه استجابة إدارة الجامعة للمطالب المشروعة التي قدمها الطلاب.

ووفق ما نص عليه البيان، «تعهد الطلاب بعدم تكرار استخدام أساليب غير قانونية للتعبير عن مطالبهم، كما تعهدوا بالانتظام في الدراسة وتأدية الامتحانات، والتزامهم بما تقره الجامعة من إجراءات للتحقيق مع بعض الطلاب».

وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثل الوزارة بجامعة النهضة متابعة تنفيذ ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق، كما وجه  بإجراء تحقيقات شفافة مع الطلاب الذين انتهجوا سلوكا غير قانوني في التعبير عن مطالبهم.

وطالب بتطبيق صحيح القانون فى معاقبة الخارجين على القانون، وغير الملتزمين بالأعراف والأخلاق الجامعية.

جاء ذلك بعد تلقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، تقريرا من لجنة تقصي الحقائق التي أرسلتها الوزارة للتعرف على حقيقة ما شهدته جامعة النهضة من أحداث خلال الأسبوع الماضي.

كانت جامعة النهضة قد أوقفت الدراسة خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر 2017، وأجلت الامتحانات بعد تظاهر عدد من طلاب الجامعة واعتصامهم بسبب زيادة المصروفات.

اقرأ المزيد

هذه قرارات جامعة النهضة بعد أحداث تظاهر الطلاب

وقالت الجامعة في بيان لها إنها لم تتلق من الطلاب أي شكاوى أو مطالب مباشرة، سوى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي غير معلومة المصدر.



0
0
0
0
0
0
0