نظمت كلية الهندسة جامعة المنيا ندوة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان «دستور مصر 2014.. ودوره فى دعم حقوق المرأة»، برعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الوحدة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق.

تأتى الندوة ضمن سلسة أنشطة الوحدة التوعوية التي تستهدف من خلالها رفع وعي الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس حول القضاء علي ظاهرة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله والتمييز ضدها قانونياً وعملياً.

حاضر بالندوة، عميد كلية الحقوق، الدكتور حسن سند، وقال إن دستور 2014 المعمول به حالياً فى إدارة  شئون مصر،  تضمن إضافات جديدة ومهمة فيما يخص دعم حقوق المرأة وبخاصة في المادة 11 من الدستور.

وأشار إلى أن الدستور وجه عناية المشرع القانوني إلى ضرورة إحداث تشريعات جديدة تحافظ على حقوق المرأة وهو ما استجابت له الحكومة وتقدمت بمشروع قانون مقترح لمجلس النواب يتضمن معاقبة من يحرم أو يساعد في حرمان أنثى من ميراثها بعقوبة تصل لحد الحبس والغرامة.

وأكد أن هذا يتفق مع مراد الدستور الإلهي بقطعية نصوص المواريث، وأن من لم تردعه المواعظ والتوعية يردعه سيف القانون.

وأوضح أستاذ القانون بكلية الحقوق، جمال عاطف أن أهمية النص الدستوري وعنايته بحقوق المرأة  يمثل التزام من الدولة بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية بضرورة مراعاة الحفاظ على حقوقها، مؤكداً بأن القرآن الكريم والسنة النبوية راعت حقوق المرأة وأولتها عناية خاصة بالنص الصريح مستشهداً في كلمته بآيات قرآنية وأحاديث شريفة.

وتابع عاطف، أن العناية بالمرأة ليس فكرة مستحدثة أو مستوردة من الخارج بل هو تشريع ديني حث عليه ديننا الحنيف وأن وحدة مناهضة العنف بالجامعة ستطبق النصوص القانونية واللوائح الجامعية على المخالف بكل حزم حتى تحصل الفتاة المعنفة على كامل حقوقها.




 




0
0
0
0
0
0
0