معركة قضائية جديدة لإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين

رغم الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، القاضي ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين الخاصة بعام 2017، يخوض المحامون أعضاء الجمعية العمومية معركة قضائية جديدة ضد مجلس النقابة، للمطالبة بإلغاء شروط القيد التي أصدرتها لجنة القبول بجداول المشتغلين للعام 2018.

شروط القيد في نقابة المحامين

وتنظر، اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الطعون الجديدة المقدمة من المحامين ضد سامح عاشور، بصفته النقيب العام، للمطالبة ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين للعام 2018.

طعن نقابة المحامين

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، حكما نهائيا بإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين التي أصدرها سامح عاشور، النقيب العام، عن عام 2017، حيث رفضت برفض الطعن المقدم من مجلس النقابة وأيدت حكم القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط القيد.

أزمة شروط قيد المحامين

من بين أبرز الطعون المقدمة لإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين، المقدمة من منتصر الزيات، وكيلا عن عشرات المحامين، الذي ذكر فيه أن سامح عاشور تقلد منصب نقيب المحامين منذ عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2009 عندما خسر الانتخابات، ثم عاد مرة أخرى نقيبا للمحامين عام 2011 ثم عام 2015 حتى الآن.

قرار شروط قيد المحامين

وبتاريخ 12/11/2016، أصدر قرارا خاص بشروط القيد في نقابة المحامين، زعم أنه يستهدف من خلاله تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، ألزم فيه المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أن يكتفوا بتقديم توكيلين لإثبات ممارستهم للمحاماة عن عامي 2015 و 2016.

دليل اشتغال المحامين

وتضمنت شروط قيد المحامين، أنه بالنسبة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، يجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام من 2013 حتى 2016.