أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريرا ينتقد فيه اللائحة الطلابية التي اعتمدها مجلس الوزراء الأربعاء 22 نوفمبر الجاري والتي من المقرر أن تجرى عليها انتخابات اتحاد الطلاب المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن لجنة تعديل اللائحة التي شكلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، أشرف الشيحي، أنشئت بغرض تعديل اللائحة المالية والإدارية، مؤكدا أن اللجنة قامت بتعديل الباب الخاص بالاتحادات الطلابية في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ويعيب التقرير على وزارة التعليم العالي إصدار اللائحة قبل إجراء الانتخابات بأسبوع واحد، موضحا أنه توجب عليها إصدار اللائحة قبل بداية العام الدراسي بفترة مناسبة حتى يتمكن الطلاب من إعداد قوائم الترشح والتنسيق فيما بينهم للانتخابات.

ويتهم التقرير الوزارة بصياغة اللائحة بصورة غير ديموقراطية بعيدا عن الطلاب أصحاب الشأن، بعزلهم عن عملية التعديل، واستبعاد مقترحات الحركات الطلابية.

ويرصد التقرير عددا من مواد اللائحة يقول إنها تقيد عمل الاتحادات الطلابية على النحو التالي:

  • ربط قرارات مجالس تلك الاتحادات، بموافقة واعتماد السلطة المختصة المتمثلة فى الإدارة الجامعية ما يجعلها تابعة لها، وغير مستقلة في قراراتها.

  •  تقنين شرط إثبات مشاركة الطالب المتقدم للجنة بالنشاط الخاص بها خلال السنوات السابقة الذي يستخدم في استبعاد المرشحين المعارضين.

  • وضع شرط تعجيزي لصحة الانتخابات الطلابية في كل فرقة دراسية، وهو شرط حضور الأغلبية المطلقة من طلاب تلك الفرقة، بمعنى حضور أكثر من 50% من طلاب الفرقة، وفى حال عدم تحققه تعاد الانتخابات بشرط حضور 20% من الطلاب، وإلا تعيّن إدارة الكلية أعضاء الاتحاد في تلك الفرقة.

  • سلب اللائحة الاتحادات الطلابية في حقها في تمثيل الطلاب في المجالس الجامعية المختلفة مثل مجلس الكلية ومجلس الجامعة،

  • حذف بند تقديم الاتحادات الدعم للطلاب أمام مجالس التأديب.

  • إلغاء اتحاد طلاب مصر، والذي كان يمثل تجربة ديمقراطية هامة لطلاب الجامعات المصرية، من الممكن أن تساهم فى زيادة فاعلية الاتحادات الطلابية بشكل عام.

  • إلغاء لجنة النشاط السياسى والإبقاء على لجان الاتحاد التقليدية بدون تطوير.

للاطلاع على التقرير كاملا

 




0
0
0
0
0
0
0