قال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الوهاب عزت، إن اللاحة الطلابية تنص على عدم دخول الطلاب المنتمين للجماعات الإرهابية انتخابات الاتحاد.

وعلق على نص اللائحة بقوله «لا يمكن تدخل الأجهزة الأمنية داخل المجتمع الطلابي أنا معنديش أمن يسيطر على الطلاب».

وأوضح رئيس الجامعة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن تفعيل نص منع الطلاب المنتمين لجماعات مخالفة للقانون بطعون الطلاب على زملائهم، ولا يمكن بحال من الأحوال استبعاد أي طالب.

وأضاف: «أنا مش هدخل جوه قلوب الناس».

من جانبه استنكر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فتحي الشرقاوي، ما يتم تناوله خلال الفترات الماضية، حول وجود التربيطات والتكتلات والتزوير بالانتخابات الطلابية القادمة.

وأضاف، «الانتخابات لم تنطلق بعد ولا يوجد أي مبرر لتناول تلك الأقاويل والجامعة شكلت لجانا للانتخابات، من ضمنها الطلاب المتفوقين في النشاط الطلابي، مطالبا بعدم الانصياع وراء الهواجس والخاصة بتزوير الانتخابات لمصلحة فئة طلابية معينة».

وشدد نائب رئيس جامعة عين شمس، على أنه لن يسمح بالتلاعب في الانتخابات، مؤكدًا أن الجامعة ترغب في خروج المارثون الطلابي بشكل محترم ووجود اتحاد طلابي للجامعة قادر على ممارسة ما يفيد الكليات والاستفادة من النشاط.

ومن المقرر بدء إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء المقبل، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2017.

وجاءت اللائحة الطلابية الجديدة في 354 مادة، شملت التعريف بأهداف الاتحادات والإجراءات التنظيمية التي تحكم عملها.

وتتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات، الطعون يوم الإثنين 4 ديسمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية، الخميس 7 من الشهر ذاته.

يوم الأحد 10 ديسمبر، تجرى الجولة الأولى من انتخابات الكليات، وتٌعلن النتائج في اليوم ذاته، وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي، 11 ديسمبر.

ويٌنتخب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد، على مستوى الجامعة، الخميس 14 ديسمبر.

وتوقفت انتخابات اتحاد الطلاب بالكليات والجامعات العام الدراسي الماضي بسبب تشكيل لجنة لوضع لائحة طلابية جديدة، مع استمرار عمل الاتحادات الطلابية القديمة التي تم تشكيلها في 2015/2016.

وتشكلت اللجنة من رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيسا، وعضوية عدد من الطلاب والخحريجين والمستشارين القانونيين.

وعرضت مسودة اللائحة على المجلس الأعلى للجامعات، وعقب الموافقة عليها تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها وأرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.




0
0
0
0
0
0
0