تداولت عشرات الصفحات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنباء عن صدور حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا – أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة المصري – يقضي بأحقية المحامين في ترخيص أسلحة نارية.

وشارك العشرات من شباب المحامين نفس الخبر عبر حسابتهم الشخصية، على موقع فيس بوك، وجاء نص التدوينة المتداولة على عشرات الحسابات كالتالي:

"أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضت فيه بأحقية المحامي في حيازة سلاح ناري على سند من القول.. بأن المحامى تتطلب مهنته التنقل بين المحافظات للترافع حاملا معه مستندات مهمة للقضايا التي يترافع فيها كالعقود والشيكات وإيصالات الأمانة وغيرها فضلا عن ترافعه في قضايا جنائية خطيرة كجرائم النفس والمال فيخشي الإعتداء عليه و تعرضه للسرقة أو القتل من قبل خصوم موكليه وهي من المبررات اللازمة لحمل السلاح وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي لايجوز معها الترخيص بحمل السلاح وفقا لقانون الأسلحة والذخائر".

 

وبالرجوع للتأكد من رقم الطعن المذكور في التدوينة الطعن رقم ١١٠٧٦ لسنة ٤٧ إدارية عليا، تبين أن الحكم صادر لصالح المحامين في 15 مارس 2003.




1
0
1
0
0
0
1