أكد عشرات المحامين، على صدور حكم لصالح المقيدين بجداول النقابة، من المحكمة الإدارية العليا، يلزم وزارة الداخلية بالموافقة على منحهم رخصة سلاح شخصي.

وتداولت عشرات الصفحات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنباء عن صدور حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا – أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة المصري – يقضي بأحقية المحامين في ترخيص أسلحة نارية.

وذكروا أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأحقية المحامي في حيازة سلاح ناري، على سند من القول بأن المحامى تتطلب مهنته التنقل بين المحافظات للترافع حاملا معه مستندات مهمة للقضايا التي يترافع فيها، كالعقود، والشيكات، وإيصالات الأمانة، وغيرها.

فضلا عن ترافعه في قضايا جنائية خطيرة، كجرائم النفس والمال، فيخشى الاعتداء عليه و تعرضه للسرقة أو القتل من قبل خصوم موكليه، وهي من المبررات اللازمة لحمل السلاح، وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي لا يجوز معها الترخيص بحمل السلاح وفقا لقانون الأسلحة والذخائر.



2
0
1
1
0
1
-1