يستعرض «شبابيك» أخر إجراءات رسمية اتخذتها لجنة القبول بنقابة المحامين، بشأن شروط القيد في نقابة المحامين، رغم الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان ضوابط التجديد لعام 2017.

اقرأ المزيد

بالصور.. ثورة في نقابة المحامين بسبب شروط القيد

مجلس نقابة المحامين تجاهل حكم الإدارية العليا بإلغاء شروط القيد

وأصدرت لجنة القبول بالنقابة العامة، قرارا اعتبره البعض التفافا على حكم القضاء، قررت فيه إلغاء كافة شروط القيد في جداول النقابة الخاصة بعام 2017، الصادر بشأنها حكما من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، وأكدت على شروط جديدة للقيد تحت مسمى ضوابط 2018.


وجاء نص القرار

أنه بعد الإطلاع على قانون المحاماة وبعد الإطلاع على الأحكام القضائية أرقام 42523/63ق، 42618/63ق، 42622/63ق، 42613/63 ق، 42522/63 ق، 42520/63 ق، 42614/63 ق، 42623/63 ق، 42619/63 ق الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، قررت اللجنة بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته ما يلى، نفاذًا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 25/10/2017 تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ولجنة القبول محل تلك الأحكام.[

{read-134792-(title)}]
وأنه إعمالاً للمادة الـ12 من قانون المحاماة والتى تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها وعليها كذلك أن تثبت من مطابقة بيانات المحامين ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول الذين تقتضى ظروفهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.

ولما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماة تشترط الاشتغال الفعلى للمحامى طوال سنوات قيده حتى يتسنى تعديل قيده أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائى والاستئناف والنقض على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد.

وأشارت المادة 43 محاماة إلى أن للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وإذا كف المحامى عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يومًا، ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل أو الاشتغال الفعلي فإن اللجنة من حقها أن تثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماة.


وبنا على ما سبق.. تقبل اشتراكات عام 2018 وتعديل القيد فى هذا العام بعد استيفاء المستندات التالية، شهادة تحركات أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، شهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، صورة من الملف الضريبى، وهذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامى إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق، أربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماة أو عملين من الأعمال المذكورة، و توكيلين قضائيين أيهما.

وعلى المتخلفين عن سداد اشتراك 2017، ويرغبون في السداد، عليهم تقديم دليل الاشتغال عن السنوات التالية 2017/2016/2015/2014/2013، وأنه يراعى عدم إلزام المحامين تحت التدريب وكذا المقيدين بالجدول الابتدائى هذا العام من تقديم ما زاد عما نصت عليه المادة 33 محاماة.







1
0
1
0
0
0
0