حددت نيابة الأزبكية جلسة 31 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الجنحة المقامة ضد سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، أمام محكمة الجنح، لاتهامه بعدم تنفيذ أحكام القضاء بشإن شروط القيد في نقابة المحامين.

وكان النقيب العام للمحامين سامح عاشور، أخطر رؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية، بسرعة وقف التعامل رسمياَ مع المحامين غير الحاملين لبطاقة عضوية نقابة المحامين وفقا لشروط عام 2017، الصادر بشأن حكما من الإدارية العليا ببطلانها.

وقال نقيب المحامين في إخطاراته: نحيط سيادتكم علماَ بعدم التعامل نهائياَ أو سريان أى بطاقة عضوية سابق صدورها عن عام 2017، وذلك نفاذاَ للقانون واستكمالاَ لجهود النقابة العامة للمحامين فى تنقية وضبط جداولها، وحرصاَ على التمثيل القانونى الصحيح للمحامين أمام جميع المحاكم والهيئات الإدارية.  

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، قضت في حكم نهائي غير قابل للطعن، ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، وتأييد أحكام القضاء الإداري - أول درجة - ورفض الطعن المقدم من نقيب المحامين، ومجلس النقابة.

 

 




0
0
1
0
0
1
1