فجرت المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد فتحي سرور، لمحكمة النقض، أثناء نظر الطعن على عقوبة سجن محامين مطاي، في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، مفاجأة من العيار الثقيل.

كشفت المذكرة أن محكمة جنايات المنيا التي أصدرت حكما بسجن المحامين، وأدانتهم بارتكاب جريمة إهانة القضاء، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض أمس الأربعاء، قالت في حيثيات حكمها: إنها تنوه بان ليس عليها أن توجه دفاع المتهمين إلى مقتضيات دفاعه .

واستند أحمد فتحي سرور في مذكرته أمام محكمة النقض، إلى هذا الخطأ الذي ارتكبه سامح عاشور نقيب المحامين، خلال توليه الدفاع عن محامين مطاي أمام محكمة جنايات المنيا.واعتمد سرور على ما ذكرته محكمة جنايات المنيا في حيثيات حكمها بسجن محامين مطاي، بأن دفاع المحامين - سامح عاشور - لم يقدم شيء للدفاع عن المتهمين، حيث كتب لمحكمة النقض: إن المحامين الطاعنين تمت معاقبتهم دون سماع دفاع حقيقي، وهو ما أفصحت عنه محكمة الجنايات في مدونات حكمها المطعون فيه، حين قالت بأنها تنوه بأن ليس عليها أن توجه الدفاع إلى مقتضيات دفاع حتى لا تكون قد انتهت إلى رأي في الدعوى.

 

وقال أحمد فتحي سرور، أمام محكمة النقض، إن ما أثبتته محكم جنايات المنيا يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر بسجن محامين مطاي، باعتبار أن ما حدث إخلال بحقهم في الدفاع.

وتداول المحامون عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نسخة من مذكرة أحمد فتحي سرور المقدمة أمام محكمة النقض، توثق الخطأ الذي ارتكبه سامح عاشور، معتبرين ذلك فضيحة سجلها التاريخ لنقيب محامين مصر.




0
0
0
0
0
0
1