أصدر النائب العام السعودي، بيانا اليوم الأحد عن آخر قرارات اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المُشَكَّلة بالأمر الملكي في نوفمبر الماضي.

وذكر بيان النائب العام، أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة حتى الآن 320 شخصاً، وجرى إحالة عدد منهم للنيابة العامة، ليصبح عدد الموقوفين 159 شخصاً.

وبحسب البيان، فإن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قِبَل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ودرست النيابة ملفات من أحيلوا إليها، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.

ووصل عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 سعوديا.




0
0
0
0
0
0
0