سادت حالة من الجدل في أروقة المحاكم بين المحامين، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء المؤسسات القضائية، والشهر العقاري، كافة التعاملات مع كل من يحمل كارنيه عضوية نقابة المحامين الصادر في عام 2017.

وبسبب حالة الجدل، أكدت مصادر نقابية أن النقابة العامة أبلغت وزارة العدل، بأن كارنيه العضوية بنقابة المحامين للعام 2017، يمتد سريانه للتعامل بالشهر العقاري حتى تاريخ 31 مارس 2018.

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن منشور رسمي سيتم تعميمه ونشره في كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، للتأكيد على سريان التعامل بكارنيه عضوية نقابة المحامين الصادر في 2017 حتى التاريخ الذي حدده القانون.

ومنذ بداية العام الجاري 2018، امتنعت عدد من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، من التعامل مع المحامين الذين يحملون كارنيه عام 2017، ما تسبب في تعطيل أعمال المحامين، وأحدث عقبات أمام إجراءات إنهاء بعض الأوراق الهامة التي تتعلق بالقضاي.




3
1
0
1
0
1
3