قررت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار السيد محمد لطفي، تأجيل نظر الطعون المقدمة على شروط القيد في نقابة المحامين لعام ٢٠١٨، وضوابط تجديد العضوية والاشتراكات، لجلسة ١٠ يناير الجاري.

وتنظر أيضا الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، عدد من الطعون المقدمة من المحامين ضد سامح عاشور، بصفته النقيب العام، للمطالبة ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين للعام 2018.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، في 25 نوفمبر الماضي، حكما نهائيا بإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين التي أصدرها سامح عاشور، النقيب العام، عن عام 2017، حيث رفضت برفض الطعن المقدم من مجلس النقابة وأيدت حكم القضاء الإداري، ببطلان شروط وضوابط القيد.

وذكرت الطعون المقدمة على شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2018، أن سامح عاشور تقلد منصب نقيب المحامين منذ عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2009 عندما خسر الانتخابات، ثم عاد مرة أخرى نقيبا للمحامين عام 2011 ثم عام 2015 حتى الآن.

وبتاريخ 12/11/2016، أصدر قرارا خاص بشروط القيد في نقابة المحامين، زعم أنه يستهدف من خلاله تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، ألزم فيه المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أن يكتفوا بتقديم توكيلين لإثبات ممارستهم للمحاماة عن عامي 2015 و 2016.

وتضمنت شروط قيد المحامين، أنه بالنسبة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، يجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام من 2013 حتى 2016.

 




1
0
0
0
0
0
1