بعد زيادة حالة السخط المسيطرة على المحامين، بسبب رفضهم شروط القيد في نقابة المحامين، وضوابط تجديد الاشتراك التي أصدرها سامح عاشور لعام 2018، وتفاقم أزمة استخراج شهادة التحركات، أصدر مجلس  النقابة قرارا جديدا في محاولة لامتصاص الغضب المتزايد.

تعاملت نقابة المحامين، مع تفاقم أزمة استخراج شهادة التحركات عن آخر 10 سنوات، بحيلة جديدة بعد تعرض أعضاء الجمعية العمومية من المحاميات للتحرش خلال وقوفهن في طوابيرة مجمع التحرير.

القرار الجديد تمثل في قبول طلبات تجديد الاشتراك في نقابة المحامين لعام 2018، بدون استخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوزات والهجرة، بشرط توكيل أحد المختصين بالنقابة العامة لينوب عنهم في استخراجها.

نص القرار النقابي الجديد، على تمكين المحامين غير القادرين على استخراج شهادة التحركات، بتوكيل أحد المعينين من قبل النقابة العامة لينوب عنهم فى التقدم واستلام الشهادة بموجب التوكيل الخاص المعد من قبل النقابة العامة والشهر العقاري.

وأكد القرار على أنه فى هذه الحالة، تراجع طلبات تجديد العضوية، وتقبل رسوم الاشتراك السنوي، وتجديد البطاقة العلاجية لحين ورود شهادة التحركات.



1
0
3
0
0
0
4