قال أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عزالدين أبو ستيت، إنه لا يوجد سقف زمنى للانتهاء من إعداد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف بيان صادر عن الجامعة اليوم الأربعاء، أن ما عرض على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون فى صياغتها المبدئية.

وذكر أنه وزع مقترح مشروع القانون على أعضاء المجلس في جلسة السبت 13 يناير وتم الاتفاق مع جميع الأعضاء لدراسته ومراجعته وإعداد ملاحظاتهم عليه لمناقشته والتحاور بشأنه في اجتماع لاحق بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية صباح الأربعاء 24 يناير الجاري.

وأكد البيان على إتاحة الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة التي يمكن أن تمثل إضافة إيجابية لمشروع القانون.

كما أن ما سينتهى إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهليه فى هذا الشأن هو مجرد مقترح يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون.

ومن المقرر أن يمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسؤولة عن إصدار القانون ويمكنه إجراء أى تعديلات على هذا المشروع بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء.

وتابع: أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الوزارة حريصة على التوافق ما بين أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية  قبل رفعه للجهات المعنية.




0
0
0
0
0
0
0