أصدر المدعي العام العسكري قرارا بحظر النشر في القضية المتهم فيها الفريق سامي عنان قائد أركان حرب القوات المسلحة سابقا.

وتضمن القرار جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، والمحلية والأجنبية.

وخاطب المدعي العام العسكري، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، لتنفيذ القرار.

وحذر البيان الصادر من القضاء العسكري نشر أي أخبار تخص التحقيقات مع الفريق سامي عنان، باستثناء ما يصدره المدعي العسكري من بيانات.

وكانت القوات المسلحة أصدرت بيانا يفيد باتحقيق مع سامي عنان بشأن ما يمثله إعلان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، من ارتكاب مخالفات قانونية لقواعد ولوائح القوات المسلحة.

اقرأ المزيد

القبض على سامي عنان

وتشمل مخالفات عنان كما أوضحها بيان الجيش في الآتي:

إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

تضمين بيان الفريق سامي عنان ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة الجيش والشعب المصري.

ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة.

وأعلن بيان الجيش اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لما ارتكبه سامي عنان من جرائم ومخالفات أمام جهات التحقيق.




0
0
1
0
0
0
0