شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التي ترأسها بهاء أبو شقة، شهد جدل واسع حول المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن إعطاء القاضى سلطة إحالة المحامي الذى يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه.

وأبدى أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، رفضه لما جاء فى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، باعتباره يخل بالحصانة الخاصة بالمحامي في المحكمة.

وقال في تصريحات صحفية: «ممكن المحامب يصدر عنه لفظ بدون قصد والمحكمة تعتبر ذلك إخلال بالجلسة وبالتالى يتم الحكم عليه دون مراعاة ظروفه وحقه فى الدفاع عن نفسه، ما جاء فى نص المادة هو إرهاب للمحامين، ولابد أن يكون لديهم حرية فى إبداء مرافعاتهم".

 




2
4
1
0
0
2
5