أصدر أعضاء مجلس النواب المنتمين لكتلة «25/30» بيانا عن تردي الأوضاع الاقتصادية لأغلبية المصريين خلال 4 أعوام مضت، في إشارة منهم إلى الفترة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال بيان صادر عن أعضاء مجس النواب: «على مشهد بائس في تاريخ الوطن، أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.. واليوم يحق لنا كناخبين ويتوجب علينا كنواب أن نعلن موقفنا تقييمًا لقرابة الأربعة أعوام الماضية، والتى كانت أبرز نتائجها تردي الأوضاع الاقتصادية للوطن وللأغلبية الساحقة من المواطنين الذين ازدادوا فقرًا وبؤسًا ويأسًا».

وأشار أعضاء البرلمان إلى «تحميل الأجيال الحالية والقادمة أعباء هائلة عبر إغراق الدولة في الديون، وانهيار لمستوي الخدمات خاصة التعليم والصحة».

وعن مناخ الحريات في مصر، جاء في نص البيان بأن هناك «سحق كامل للحريات العامة بكافة أشكالها، وخنق للمناخ العام وسدّ المنافذ أمام أي حراك سياسى والخروج علي مبدأ التعددية الذي يؤمّن حق المصريين في تداول سلمي للسلطة، والعصف بدولة القانون بعدم احترام الأحكام القضائية وحجيتها».

إلى جانب ما سبق، «تراجع دور مصر ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي بما يكرس من التبعية لدول تعلن عداءها الصريح لبلدنا، والأخطر من كل هذا ما جرى فى قضية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وكذلك التهاون في التعامل مع الحقوق التاريخية والمكتسبة في مياه النيل التي هي مصدر نشأة هذا الوطن وسر بقائه»، وفق ما ورد في بيان النواب.

وقال النواب إن السلطة تصر علي انتهاج سياسات ستذهب بالجميع إلى الهاوية، وحذروا من الاستمرار على «هذا النهج وذاك العناد الذي يدفع البلاد إلى طريق مسدود، ويغلق أبواب الأمل أمام الحق فى تداول السلطة المنصوص عليه بالدستور، وهذا أمر جد خطير».

وأكد التكتل الذي يضم أعضاء بمجلس النواب، أنه لم يعط تزكيات لأي من المرشحين فى عملية إنتخابية «أديرت بالشكل الذى أجبر أبناء الوطن ممن يقدرون على حمل هذه الأمانة الجسيمة أن يمتنعوا، أو ُيمنعوا، من ممارسة حقهم فى الترشح، لنصل لهذه النتيجة التي جعلتنا مثار سخرية الكارهين لمصر وشعبها»، وفق نص البيان.

وناشد النواب السلطات بـ«تهيئة أجواء صحية تفضي لحياة سياسية صحيحة، يتشارك فيها الجميع بشكل حقيقي لا هزلي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».




0
0
0
0
0
1
0