كشف البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن الدين وصل هذا الحد بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3 بالمئة بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو الماضي.

وقال البنك المركزي في نشرة ديسمبر 2017 إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 بالمئة في نهاية سبتمبر 2017 وإنها «ما زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية».

كان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6 بالمئة من الناتج الإجمالي.

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو حزيران 2018 بما يعادل 91.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.



0
0
0
0
0
0
0