أودعت الدائرة ١٧ بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بقبول الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018.

وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة إن قانون المحاماة خلا من ثمة نص عام يسند ولاية الفصل في القرارات الصادرة بشأنهم إلى محكمة معينة وحدد ذلك فقط في عدة مواضع ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحاكم لا يستند إلى نص قانوني.

وأضافت المحكمة أن الدفع بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوى المقامة في الدستورية مردود عليه في الشهادة المقدمة منهم وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة وكذلك وقف السير في الدعاوى فان قانون مجلس الدولة مختص بنظر الطعون علي القرارات التنظيمية العامة الصادرة عن نقيب المحامين ونقيب المحامين كشخص معنوي عام وان محكمة الاستئناف التي يحتجون بها بأنها المختصة فإنها تختص بفصل الطعون في القرارات الفردية الخاصة بلجنة القيد .

وتابعت المحكمة أن القرارين المطعون فيهما والخاص بقيد المحامين قد قام علي أي أساس من المشروعية والمخالفة لصحيح القانون ومن ثم يتوفر بشأن وقف تنفيذها ركن الجدية والاستعجال حيث ان عدم تجديد الاشتراك في النقابة يؤثر بلا شك في حق مزاولة مهنة المحاماة وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يترتب عليه اضرار يتعذر تداركها.



4
1
0
0
0
0
0