أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت قرار يقضي بإلغاء جميع الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية بشأن اتفاقية تيران وصنافير.

وأقرت المحكمة عدم الاعتداد بجميع أحكام القضاء بشأن اتفاقية «تيران وصنافير».

والمحكمة الدستورية هي الجهة القضائية العليا في مصر المسئولة عن مراقبة دستورية القوانين والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الجنائية والإدارية.

ويقضي القرار إلى استمرار سريان الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016.

وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية.

وكانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تطالب المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، حكما يقضي بعد اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع الدائر حول اتفاقية تيران وصنافير، باعتبارها من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء التدخل فيها.

وصدّق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في 24 يونيو 2017 على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مما يقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وسادت حالة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية حول الاتفاقية بين مؤيد للسلطة السياسية في تبعيتها للسعودية، وبين معارض يرى بتبعيتها للسيادة المصرية.

ووافق مجلس النواب على الاتفاقية يوم 14 يونيو 2017 في جلسة ساخنة، وأيدتها الكتل البرلمانية لأحزاب النور والمصريين الأحرار وائتلاف دعم مصر التابع لرئيس الجمهورية.

في حين رفض ما يقرب من 100 نائب برلماني الاتفاقية، وشهدت جلسة التصويت مبارزات بين المؤيدين والمعارضين للاتفاقية.

وتظاهر العشرات  في منطقة وسط القاهرة احتجاجا على موافقة البرلمان، وألقت قوات الأمن في سبيل ذلك القبض على عشرات الرافضين للاتفاقة بالقاهرة والمحافظات.

 

 

 



0
0
1
0
0
0
0