أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات، تقريرا عن انتخابات الاتحادات الطلابية التي أجريت في الترم الأول للعام الدراسي 2017-2018.

وأعلن المركز في بداية تقريره أنه «اعتمد على رصد وتحليل البيانات والمعلومات الواردة بموقع شبابيك الإلكتروني، المتخصص في التعليم العالي وشئون الجامعات، بما نقله عن مسؤولين رسميين بالجامعات والكليات الحكومية».

وقال المركز في تقريره «أن الانتخابات جاءت في وسط حالة جمود واسعة تسيطر على الحياة الطلابية، فالاتحادات الطلابية القائمة قبل إجراء الانتخابات، إما تخرجت قياداتها فتحللت، وإما جمدت الإدارات الجامعية نشاطها».

وذكر التقرير «أن الانتخابات الطلابية الأخيرة فى ديسمبر الماضي جاءت بعد إلغائها في العام الدراسي 2016 – 2017، بحجة تعديل اللائحة الطلابية».

وكشف التقرير عن «فرض الجامعات لقيود شديدة على ممارسة النشاط الطلابي العادي»، قائلًا: «أصبحت إجراءته تنفر الطلاب بدلًا من أن تشجعهم، وباتت الأسر الطلابية التي لا تمارس أى نشاط سياسي، من قريب أو من بعيد، تعانى كثيرًا من إجراءات التسجيل، وتصاريح النشاط، وفقر الموارد المالية بسبب ندرة الدعم المقدم من الجامعات».

التقرير حمل عنوان «لم يُنتخب أحد»، وتكوّن من فصلين رئيسيين، الأول يقدم نظرة عامة على الحياة الطلابية وسماتها المميزة في الفترة اللاحقة لإجراء الانتخابات محل الدراسة، كما يقدم أسباب الجمود الذي أصاب هذه الحياة ويحاول أن يحلل مظاهره.

كما عرض التقرير شكل المشاركة الطلابية في الانتخابات الأخيرة من خلال استعراض أعداد الطلاب المتقدمين لسحب استمارات الترشح في عدة جامعات، ويبين كيف أثر جمود الحياة الطلابية على هذه المشاركة.

أما الفصل الثانى، فيعرض ما وصفه بـ«الانتهاكات التي ارتكبتها الإدارات الجامعية، متمثلة في معظم الأحيان فى أجهزة رعاية الشباب، فيقدم أعداد الطلاب المستبعدين من الانتخابات سواء من الكشوف المبدئية أو الكشوف النهائية، وتدخل أجهزة رعاية الشباب في العملية الانتخابية لدعم طلاب معينين أو إقصاء أخرين، إضافة إلى انتهاكات أخرى إجرائية تمثلت في تعيين مجالس الاتحادات الطلابية مباشرة بالكليات التي لم تصل للنصاب القانوني، بدلًا من تعيين ممثلى اللجان».

للاطلاع على التقرير اضغط هنا.



0
2
0
0
0
0
0