حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 5 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر متور الأنفاق.

ونصت الدعوى على أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفي فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية للحكومة وإهدار مصلحة المواطنين.

أقام الدعوى عدد من المحامين، ومنهم حميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام، وطالبوا بوقف تنفيذ القرار.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 40643 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتهم.

ونصت الدعوى على أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفي فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية للحكومة وإهدار مصلحة المواطنين.

وأشارت إلى أن القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين.

والقرار برأي مقدمي القضية، معيب بعيب عدم المشروعية ويزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأي العام.

واعتبر المحامون ارتفاع أسعار المترو وما سببه من إثارة الرأي العام يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لأنه يستثني فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبة من تطبيق قرار الزيادة.

وأضافت الدعوى: القرار يخالف مبدأ دستوريا مهما وهو توفير حياة كريمة للمواطنين.



6
1
3
0
0
2
3