وافق مجلس النواب على تعديل قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 48.

وتضمن التعديل زيادة رسوم العديد من الخدمات، من بينها خطوط المحمول وجواز السفر وتجديد رخصة السيارات وإقامة الأجانب.

فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.

فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلامن 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، وفرض رسم قدرة 10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها بالقانون القائم.

كما شهد زيادة الرسوم المقررة إقامة الأجانب وهي: 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبي، 500 جنيه على التصالح فى التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، 500 جنيه على التصالح مع الأجنبى في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.

وشهد التعدبل فرض رسم 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيه بالقانون القائم.

 



0
0
0
0
0
0
0