فجّر أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، الدكتور هشام البدري، أزمة التلاعب في نتائج أبناء أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بعدما اتهم العميد الدكتور أبو الخير عطية، وأستاذ القانون المدني، الدكتور رضا العبد، بإجباره على تسريب امتحان القانون الدستوري.

رئيس الجامعة، الدكتور معوض الخولي، قرر إحالة الواقعة للتحقيق، وصرح لـ«شبابيك» أنه سيتم معاقبة المخالفين أيا كانت مناصبهم.

الكشف عن أبناء الأساتذة

بعد هذه الأزمة، قاد رئيس قسم القانون العام حملة بعنوان «امسك عميد ابن دكتور» للكشف عن أبناء أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على المرتبة الأولى في مختلف الدفعات.

ونشر على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: «نداء عاجل إلى خريجي حقوق المنوفية، طلابها الحاليين في كل مستوياتها وبرامجها العلمية: كل من يعرف أن ابن أو بنت أستاذ أو أستاذة كان زميلا له في الدفعة أو لايزال زميلا في الكلية، أمدوني -على الخاص- باسمه وببياناته، وهل هو في الكلية لا يزال، أم انتقل للقضاء، وفي أي جهة أو هيئة قضائية».

ردود الأفعال من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كانت إيجابية مع الحملة التي أطلقها الدكتور هشام البدري، واعتبروا أنه «فتح النار بشكل رسمي» واقترحوا تفعيل هذه الحملة في مختلف الكليات.

نتائج متداولة لأبناء الدكاترة







 

رئيس قسم القانون العام اقترح منع أي عضو هيئة التدريس له قريب حتى الدرجة الرابعة من وضع الامتحان أو التصحيح في أي فرقة، وفرض الباركود على برامج الكلية تضعه لجنة مركزية خارجية تح إشراف نائب رئيس الجامعة.

بلاغات للنائب العام

في المقابل، تقدم عميد الكلية، قدم الدكتور أبو الخير عطية، وأستاذ القانون المدني، الدكتور رضا العبد، ببلاغين للنائب العام ضد الدكتور هشام البدري، بشأن الاتهامات التي وجهها لهم.

ونفى عميد الكلية في مداخلة مع برنامج العشارة مساء مطالبته لرئيس القسم بتسريب الامتحانات لأبناء الأساتذة، مضيفا «البينة على من ادعى، واللي معاه دليل يجيبه».

 

 



0
0
0
0
0
0
0