تداول مئات المحامون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، معلومات بشأن إعداد مجلس النقابة العامة للمحامين، قائمة بشروط جديدة للقيد في جداول المشتغلين بنقابة المحامين للعام 2019.


شروط قيد المحامين 2019                                         

وتتضمن المعلومات المتداولة أنباء حول طبيعة الشروط التى يعكف سامح عاشور، وأعضاء مجلسه، على إقرارها تحت مزاعم تنقية جداول نقابة المحامين من غير المشتغلين، المتمثلة في إلزام المحامي بتقديم صحيفة حالة جنائية بشكل سنوي، وإجراء تحليل مخدرات كل عام.

يشار إلى أن مجلس النقابة العامة، تسبب في أزمة كبرى على مدار عامين، منذ صدور شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2017، التى أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما ببطلانها، أيدته المحكمة الإدارية العليا بعد رفض طعون الممثل القانوني للنقابة، الأمر الذي أصبح معه الحكم نهائيا وباتا واجب النفاذ، إلا أن سامح عاشور رفض تنفيذه.

وتحايل سامح عاشور على حكم القضاء النهائي ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2017، بإلغائها وإصدار قرار جديد بشروط للقيد تحت مسمى شروط 2018، ما آثار عاصفة من الغضب في أوساط المحامين بسبب عدم التزامه بأحكام القضاء النهائية.

طعن مئات المحامين على شروط القيد لعام 2018 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأصدرت أيضا حكما ببطلان هذه الشروط، ورغم ذلك أصر سامح عاشور النقيب العام على موقفه الرافض لتنفيذ أحكام القضاء.



1
2
2
0
0
0
2